منظمة حقوقية: إعدام ما لا يقل عن 300 شخص في إيران خلال الأشهر السبعة الماضية

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 300 شخص في إيران، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وبحسب هذا التقرير، فإن 42 مواطنًا بلوشيًا، و20 مواطنًا كرديًا، و20 مواطنًا أفغانيًا، ومواطنًا عراقيًا واحدًا، و15 امرأة، كانوا من الذين أُعدموا في الأشهر السبعة الماضية.

وجاء في هذا التقرير، الذي نُشر أمس السبت، أنه تم إعدام 172 شخصًا، خلال هذه الفترة، بتهم تتعلق بالمخدرات، كما تم إعدام 110 أشخاص بتهمة القتل وفق "إيران إنترناشيونال".

وأضاف التقرير أنه تم إعدام 15 شخصًا بتهم أمنية (محاربة الله والبغي والإفساد في الأرض)، و5 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، و5 أشخاص على صلة بجماعات سُنية، و3 أشخاص بتهمة الاغتصاب.

وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد عمليات الإعدام شهد انخفاضًا نسبيًا، بعد رحيل الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، وانتهاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية (من 19 مايو إلى 4 يوليو الماضيين)، ومع ذلك، سجلت المنظمة إعدام 49 شخصًا على الأقل في شهر يوليو فقط، حيث تم تنفيذ 36 حكمًا خلال آخر 11 يومًا من الشهر الماضي.

وكانت الصحيفة قد ذكرت، في 27 يوليو الماضي، استنادًا إلى تقارير حقوقية، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 27 سجينًا في مدن: أورميه وبندر عباس وبيرجند وتربت جام وخرم آباد وشيراز وقزوين وقم وكرج وكرمانشاه ومشهد، منذ يوم السبت، 18 يوليو حتى 24 من الشهر نفسه، أي خلال 6 أيام فقط.

ووفقًا للتقرير نفسه فقد أعدمت السلطات الإيرانية شخصًا واحدًا على الأقل كل 5 ساعات خلال تلك الأيام الستة.

وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عبر تقرير حول حالة حقوق الإنسان في إيران، خلال الشهر الماضي أيضًا، من زيادة تنفيذ أحكام الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية.

وذكرت هذه المنظمة، في تقريرها الجديد، أن عدد عمليات الإعدام في الأشهر السبعة الماضية أظهر انخفاضًا بنسبة 30 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأنه في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 430 شخصًا في إيران.

وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقريرها، من زيادة تنفيذ أحكام الإعدام في السجون الإيرانية، ودعت إلى ضرورة أن يظهر المجتمع الدولي اهتمامًا خاصًا بقضية إعدام السجناء في إيران.

وأشار مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إلى تجربة الفترات السابقة، مؤكدًا أن السلطات الإيرانية تخفف من تنفيذ أحكام الإعدام "من أجل تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات"، وبعد الانتخابات مباشرة تعود إلى تنفيذ الأحكام بشكل مُكثَف.

عقوبة الإعدام

وفي وقت سابق، أفادت منظمة العفو بأن السلطات الإيرانية تصدر وتثبت وتطبّق عقوبات الإعدام "بشكل سريع"، وهناك "خطر كبير" بأن يتم إعدام أشخاص لم يتم الإعلان عن أحكام إعدام صادرة بحقهم، "في أي لحظة".

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إيران تأتي في مقدمة الدول من حيث عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم سنويا، (باستثناء الصين).

وقالت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" في وقت سابق، إن إيران أعدمت أكثر من 500 شخص في 2022.

من ناحيتها، تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع حالاتها دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام.

وتعتبر منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وكلا الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.